شخص الملحوظ والمستحضر في الذهن لا نوعه ، مثلا إذا أراد الواضع وضع لفظ ( زيد ) مثلا وقام باستحضار شخصه في الذهن ثم وضع نفس المستحضر بإزاء معنى كان الوضع شخصيا ، لأن الموضوع شخص اللفظ المستحضر لا فرده ، وكذا إذا تصور لفظ ( الانسان ) بحده الشخصي ثم وضع بإزاء معنى كان من الوضع الشخصي ، فإن الضابط فيه كون اللفظ الموضوع شخص اللفظ المستحضر في الذهن لا فرده المستحضر فيه بنوعه لا بشخصه .
وأما الضابط للوضع النوعي فهو أن الملحوظ والمستحضر في الذهن في مقام عملية الوضع نوع اللفظ والعنوان العام دون شخص اللفظ الموضوع ، كما إذا تصور الواضع في مقام عملية الوضع هيئة ( فاعل ) من جهة أنها عنوان عام للهيئات الخاصة كهيئة ( ضارب ) و ( ناصر ) و ( عالم ) و ( عادل ) و ( قائم ) وهكذا ، فإن تصورها تصور لتلك الهيئات الخاصة بعنوانها العام واستحضارها استحضار لها كذلك ، وحيث إن تصور اللفظ الموضوع واستحضاره في الذهن إجمالا بتصور واستحضار عنوانه العام فيه يكفي في مقام عملية الوضع ، فلا مانع حينئذ من وضع الهيئات الخاصة بعنوانها العام ، بأن يقول كل ما كان على زنة ( فاعل ) فهو موضوع للمعنى الفلاني ، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص كل هيئة خاصة ، بينما المستحضر والمتصور في الذهن نوعها وهو الهيئة العامة المنتزعة .
وقد تسأل هل يمكن وضع الهيئة العامة بإزاء معنى بنحو الوضع العام والموضوع له العام ؟
والجواب : أنه لا يمكن ، وذلك لأنه لا يتصور معنى جامع بين معاني الهيئات الخاصة حتى تكون الهيئة العامة موضوعة بإزائه ، باعتبار أن معاني الهيئات

73