دلالة تصورية بحتة وثابتة حتى عند صدور اللفظ من لافظ بلا شعور واختيار .
الثالثة : قد يتخيل أن أسماء الإشارة موضوعة بإزاء الإشارة في أفق النفس ، وهي التوجه الخاص منها إلى المشار إليه ، وهو المفرد المذكر أو المؤنث .
ولكن يرد عليها أولا : أن لازم ذلك هو كون الدلالة الوضعية لها دلالة تصديقية ، على أساس أن التوجه الخاص من النفس إلى شئ يناسب التصديق به ، لأنه فعل اختياري لها ، فلا يمكن صدوره منها بالنسبة إلى شئ بدون الالتفات والتصديق .
وإن شئت قلت : إن الذهن هو وعاء التصور وموطن صور الأشياء ، وأما وعاء التصديق فهو خارج عن وعاء التصور ، سواء كان عالم الخارج أم عالم النفس ، فإذن يكون عالم النفس في وعاء التصديق لا التصور .
وثانيا : إن المتبادر من كلمة ( هذا ) أو ( ذاك ) هو واقع الإشارة بين المشير والمشار إليه في عالم الذهن دون توجه خاص من النفس .
فالنتيجة ، أنه لا يتم شئ من هذه الدعاوي الثلاث .
هذا تمام الكلام في تحديد مفاهيم أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما .
وأما الكلام في الأمر الثالث فيقع في مقامين :
الأول : في بيان ضابط الوضع الشخصي والوضع النوعي .
الثاني : أن وضع الهيئات والحروف وما شاكلهما هل هو نوعي أو شخصي .
أما الكلام في المقام الأول فالضابط للوضع الشخصي هو تصور شخص اللفظ بحده الفردي وشخصه الذاتي ثم وضعه بإزاء معنى ، فيكون اللفظ الموضوع

72