توضيح ذلك : أن الصيغ المشتركة كصيغة ( بعت ) و ( ملكت ) ونحوهما تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في مقام الاخبار والانشاء ، وأما بحسب المادة فظاهر ، لأن معناها الطبيعي المهمل ، وهي تستعمل فيه دائما سواء كانت الهيئة الطارئة عليها يستعمل في مقام الاخبار أو الانشاء ، وأما بحسب الهيئة فلأنها تستعمل في نسبة إيجاد المادة إلى المتكلم في كلا المقامين ، غاية الأمر أن الداعي في مقام الانشاء إنما هو إيجادها في الخارج ، وفي مقام الاخبار الحكاية عنها ، فالاختلاف بينهما في الداعي لا في المستعمل فيه .
وإن شئت قلت : إن العلقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الثاني ، فإنها في الجمل الانشائية تختص بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج ، وفي الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه فيه .
وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره بأن الاختلاف بين الجملة الخبرية والانشائية ، إنما هو في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه لا في مجرد الداعي ، بتقريب أن هذه الجمل تقسم إلى صنفين أحدهما ما يستعمل من مقام الانشاء ، والآخر ما يستعمل في مقام الاخبار .
أما الأول فهو موضوع للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت شئ في الواقع أو نفيه فيه ، والثاني موضوع للدلالة على قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني ، فالمعنى الموضوع له في الأول هو قصد الحكاية والاخبار عن الواقع ، وفي الثاني هو قصد ابراز الأمر الاعتباري من الوجوب أو الحرمة أو الملكية أو الزوجية أو نحو ذلك .
ويؤكد ذلك أن معنى الانشاء والاخبار لو كان واحدا بالذات والحقيقة وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي ، كان اللازم أن يصح استعمال الجملة الاسمية

49