الثاني غير متوفر فيها ، فلذلك تكون خارجة عن محل النزاع [1] .
وقد أجيب عن ذلك بوجوه :
الأول : ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن هذا الاشكال مبني على أن يكون لأسماء الأزمنة وضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن الهيئة المشتركة بينهما وهي هيئة ( مفعل ) موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد كلي ، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زمانا أو مكانا ، وقد مر أن النزاع في المقام إنما هو في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادة دون مادة ، فإذا لم يعقل بقاء الذات في مادة مع زوالها ، لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل فيه ذلك ، وحيث إن الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان ، كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو الأعم نزاعا معقولا ، غاية الأمر أن الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبس عن المبدأ ، وإذا كانت مكانا يعقل فيه ذلك ، ولا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلقت الحاجة بتفهيمه . نعم ، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل ، لم يكن مناص من الالتزام بخروج اسم الزمان عن محل النزاع [2] ، وقد سبقه في هذا الجواب المحقق الأصبهاني قدس سره [3] .
ولنا تعليق على هذا الجواب ، وحاصل هذا التعليق هو أن هيئة اسمي الزمان

[1] كفاية الأصول : 40 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 232 .
[3] نهاية الدراية 1 : 172 .

247