بين اللفظ والمعنى من الوضع طالما لم يرجع إلى التعهد .
وثانيا : لو سلمنا أن الوضع بمعنى التعهد إلا أنه لا يقتضي أكثر من كون متعلقه أمرا اختياريا ، وأما كونه في الجملة التامة كزيد عادل مثلا هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع فهو بحاجة إلى مبرر ، إذ كما يمكن ذلك يمكن أن يكون متعلقه قصد اخطار المعنى في الذهن ، فلا ترجيح للأول على الثاني ، وعلى هذا فما أفاده قدس سره من أنه يقتضي كون الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية بحاجة إلى مبرر .
الثالث : أن الجملة الاستفهامية كقولك ( هل زيد عالم ) موضوعة للدلالة على النسبة الاستفهامية بين المستفهم والمستفهم عنه في الذهن ، وهذا لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أن المستفهم عنه هل هو مدلول الجملة التامة وهو النسبة في عالم الذهن أو أنه ثبوت النسبة في الخارج .
والجواب : أنه لا ريب في أن المستفهم عنه العلم إلى زيد في الخارج أي كون زيد عالما فيه ، وليس المستفهم عنه النسبة الذهنية التي هي مدلول الجملة وضعا ، كما أنه ليس قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه .
والخلاصة : أن كلمة ( هل ) تدل على النسبة الاستفهامية ، ومدخولها وهو جملة ( زيد عالم ) في المثال تدل على واقع النسبة الذهنية ، فتكون استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية من باب تعدد الدال والمدلول ، بأن تكون النسبة الاستفهامية مدلولا لأداة الاستفهام ، والنسبة الذهنية مدلولا للجملة التامة المدخول عليها الأداة .
وقد أورد على القائل بأن الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه بالنقض بموارد دخول أداة

17