تقبل الاتصاف بالتمامية تارة وبالنقصان أخرى ، لأنها متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو الخارج ، بلا فرق في ذلك بين الجمل التامة والناقصة ، وعلى هذا فلا يمكن القول بوضع الجمل التامة بإزاء النسبة ، بل لا بد من القول بأنها موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، وبذلك تفترق الجمل التامة عن الناقصة فيصح السكوت عليها دون الناقصة [1] .
وغير خفي أن هذه المحاولة ليست نقدا وإشكالا على مسلك المشهور بشكل مباشر ، بل هي في الحقيقة تتطلب منهم بيان الفارق بين الجملتين إذا كانت كلتاهما موضوعة بإزاء النسبة الذهنية الواقعية ، وسوف نشير بعونه تعالى إلى الفرق بينهما رغم أن كلتيهما موضوعة بإزاء تلك النسبة .
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي أن ما أورده السيد الأستاذ قدس سره على مسلك المشهور من الاعتراضات والمحاولات لتفنيده غير تام .
فالصحيح هو أن الجمل الخبرية التامة موضوعة بإزاء النسب الواقعية الذهنية التي هي نسب بالحمل الشائع ، ولها تمام خصائصها الذاتية في موطنها ، وهي الالتصاق والارتباط الحقيقي بين مفهومين موجودين فيه ، لأن النسبة في كل موطن متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها فيه ذهنا كان أم خارجا ، فإن كانت في الذهن فخصائصها مناسبة للموجودات الذهنية ، وإن كانت في الخارج فخصائصها مناسبة للموجودات الخارجية .
ثم إن النسبة الذهنية ثابتة في جميع موارد استعمالات القضايا الحملية ، سواء

[1] نقلها عنه في بحوث في علم الأصول 1 : 268 .

12