النقطة الثالثة : لا شبهة في اعتبار الصحة في مسميات العبادات من ناحية الأجزاء على القول بالصحيح ، ونقصد بصحتها وجدان تلك الأجزاء للحيثيات المطلوبة منها .
وكذلك لا شبهة في اعتبارها من ناحية الشرائط ، فإن وجدان الأجزاء للحيثيات المطلوبة منها منوطة بتوفر تلك الشروط فيها ، سواء كانت شروطا لنفسها مباشرة أم لأجزائها كذلك .
نعم ، نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس سره على ما في تقرير بحثه عدم إمكان دخول الشرائط في المسمى ، بدعوى أن الشرط متأخر عن المشروط وفي طوله ، فلا يمكن أخذه معه في العبادات في عرض واحد ، فإن معنى أخذه فيها أنه في عرض الأجزاء [1] .
وقد علق عليه السيد الأستاذ قدس سره بأن الطولية بين الشرط والمشروط به وهو الجزء إنما هي في عالم الوجود لا في عالم المفهوم ، ومحل الكلام إنما هو في الثاني ، ومن الواضح أنه لا مانع فيه من ملاحظة الجزء والشرط معا في عرض واحد في مقام التسمية بدون أن يكون الشرط في طول الجزء . هذا [2] .
والصحيح في المقام أن يقال إنه لا طولية بينهما لا في عالم الوجود ولا في عالم المفهوم ، فإن الطولية الرتبية بين شيئين بحاجة إلى ملاك في كلا العالمين ، كالعلية والمعلولية والسببية والمسببية ونحوها ، ولا يمكن أن تكون جزافا ، والفرض أن وجود الجزء في عالم الوجود ليس علة لوجود الشرط فيه ، كما أنه لا ملاك لتقدمه عليه في عالم المفهوم ، فإذن لا يكون الشرط في طول الجزء لا في عالم

[1] نقله عنه في محاضرات في أصول الفقه 1 : 137 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 137 .

119