منهما ما هو المراد من قوله [1] تعالى : « يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » من أن المراد هو القبول الصوري وعدم تكذيبهم ، لا ترتيب الآثار الواقعية على مجرد اخبارهم وإن كان بضرر غيرهم . الرّابع الكتاب ، وقد وقع التعرض فيه لشهادة العدلين في موارد ، ففي مورد الدين قوله [2] تعالى : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ، وفي مورد الوصيّة ، قوله [3] تعالى : « شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ، وفي مورد جزاء الصيد في حال الإحرام ، وحكم رجلين عدلين وشهادتهما بالمثلية للصيد : « يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » [4] ، وفي مورد الطلاق : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » [5] . والمستفاد منها بعد دلالتها على اعتبار البينة في الموارد المذكورة ؛ ضرورة أن الاستشهاد انّما هو لغرض الشهادة ، فلو لم تكن الشهادة حجة معتبرة لما كان وجه للاستشهاد ، فلزوم إشهاد عدلين عند الطلاق لا ينفك عن اعتبار شهادتهما به بعداً ان البينة حجة شرعية قائمة مقام العلم في جميع الموارد والموضوعات ، من دون أن تكون خصوصية للموارد المذكورة ، هذا وقد ورد في الكتاب ايضاً آيات دالة على وجوب تحمل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة كتمانها ، كقوله تعالى : « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ
[1] سورة التوبة : الآية 61 . [2] سورة البقرة : الآية 281 . [3] سورة المائدة : الآية 105 . [4] سورة المائدة آية 94 . [5] سورة الطلاق آية 2 .