محلّ اعمال العناية تارة نفس وجود العين ويقال ان الوجود بالعناية على اليد حقيقة بمعنى إبقاء مدلول على والاستعلاء على حقيقته بلا تصرف فيه وأخرى محلّ اعمال العناية هو مدلول على وإن الوجود الحقيقي للعين الذي هو تحت اليد كان على اليد بلا تصرّف في وجود العين ابداً ويترتب على كل واحد من العنايتين نتائج متعددة منها انه على العناية الأولى كان الوجود الاعتباري للعين قبل أداء الضامن إياه ملك الضامن حقيقة إذ هو حينئذ عين بدله الذي هو قبل أدائه ملك الضامن غاية الأمر عناية كونه عين ما أخذت موجب لاستحقاق مطالبة المالك إياه وهذا بخلاف العناية الثانية إذ وجود العين بالحقيقة في أيّ مكان كان هو ملك المالك فرجوع المالك إلى الضامن من جهة سلطنته على أخذ ماله غاية الأمر حيث لا يتمكن الضامن لا يجب عليه الَّا بدله وحينئذ فما على اليد ليس ملك الضامن وإن ما هو ملكه هو البدل المسقط للعين ومن تبعات هذه الجهة من الفرق بين العنايتين تتولد نتيجة أخرى وهي ان بمقتضى العناية الأولى يصدق ان اليد اللَّاحقة واردة على وجودي العين اللذين هما في اليد وعلى اليد ففي الحقيقة استيلاء الثاني على العين استيلاء على وجود العين بجميع أنحائه وشؤونه فكأنّ اليد الثانية بمنزلة كأس آخر قائم على الكأس الأوّل الحاوي للعين بشؤونها ولازمه إحداث ما أخذت عيناً اعتبارياً على يد الثاني للمالك وعيناً اعتبارية أخرى على اليد الثانية للضامن وبهذه الملاحظة يقال إن اليد الثانية أيضاً مشغولة بمال الضامن غاية الأمر ليس للضامن السابق مطالبة اللاحق إلا في ظرف أدائه ما عليه من البدل لأن أدائه موجب لتلف ماله فله الرجوع إلى اللاحقة حينئذ انتهى .

161