وليس في دائرة الأحكام نفياً وإثباتاً نظير كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير ونظير قاعدة كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة فتحصل ان القواعد الفقهية امّا أن تكون بصدد بيان متعلَّق أو موضوعات الأحكام وأمّا أن تكون بصدد بيان الأحكام الكلية نفياً أو إثباتاً ، واقعيّة أو ظاهرية .
الجهة السادسة : في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وعدم جريانها .
فذهب السيد المحقّق الخوئي قدّس سرّه [1] إلى عدم جريانها لكون النتائج فيها أحكاماً شخصية وقاعدة لا ضرر ولا جرح جزئيّة أيضاً من جهة جريانهما في الضرر والجرح الشخصيين لا النوعيين على ما هو التحقيق في محله .
ولكن أورد عليه الشهيد الصدر قدّس سرّه ملاحظتين [2] :
الملاحظة الأُولى : ما هو المراد من الشبهة الحكمية ؟ ان كان المراد منها هو الشك في المورد الَّذي كان بيانه على عهدة الشارع سواء كان شاملًا لجميع المكلَّفين أم لا ، فمن الواضح ان البيان في الضرر الشخصي أيضاً على عهدة الشارع وإن كان المراد منها هو الشك في المورد الَّذي كان بيانه على الشارع على نحو يشمل جميع المكلَّفين فالضرر الشخصي وإن كان خارجاً منها الَّا ان تفسير الشبهة الحكمية بهذا البيان يكون بلا وجه .
الملاحظة الثانية : ان المستفاد من بعض القواعد الفقهية هو الحكم

[1] محاضرات في أُصول الفقه ، الجزء الأوّل ص 10 .
[2] بحوث في علم الأُصول ، الجزء الأوّل .

22