وأنت خبير بان كلامه هذا تقريب آخر للطولية وهي مخالفة لظاهر على اليد ما أخذت الذي نسبته إلى الأيادي على حدّ سواء كما عرفت وأحسن الوجوه المتقدمة ما أشار إليه المحقق الخراساني قده من كون ذلك اي رجوع السابق إلى اللاحق بعد الأداء من الأحكام العقلائية في موارد ثبوت الضمان ولم يردع عن الشارع واللازم حمل الإطلاق عليه وهذا المقدار يكفي في الحكم بالجواز والبحث عن وجهه ليس بلازم كما لا يخفى .
الأمر الثالث - لو كانت العين المغصوبة متعلقة لحقّ الغير كما إذا كانت مرهونة عند المرتهن وصارت مغصوبة في هذا الحال فهل مقتضى حديث على اليد الضمان في مقابل المالك الرّاهن فقط نظراً إلى كونه مالكاً للعين أو ان مقتضاه الضمان في مقابل المرتهن ايضاً لكون العين متعلقة لحقّه ولا بد وإن تكون عنده وثيقة للدين الذي له على عهدة الرّاهن ؟ الظاهر هو الوجه الثاني لأنه كما يصدق الأخذ بالإضافة إلى ما للمالك من العين كذلك يصدق بالنسبة إلى ما للمرتهن من الحقّ فإنه بالغصب قد تحققت الحيلولة بين المرتهن وبين وثيقة دينه وقطعت يده عن العين المرهونة ولا مجال لدعوى عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى الحقّ بعد كون أخذه بأخذ ما هو متعلَّق له كما لا يخفى ومنه يظهر أن الأداء الرافع للضمان في مثله هو الأداء إلى من تعلَّق حقّه به لا الأداء إلى المالك لأن الأداء إلى المالك رافع لضمانه بالإضافة إليه فقط ويبقى ضمانه في مقابل المرتهن وهذا بخلاف الأداء إلى المرتهن فإنه رافع لكلا الضمانين ومسقط الكلتا العهدتين ولم يؤخذ في الحديث خصوص الأداء إلى المالك مسقطاً ورافعاً للضمان بل المأخوذ مطلق الأداء وظاهره إرجاع العين إلى ما كانت عليه قبل الأخذ والاستيلاء فان

162