هذا والذي ينبغي ان يقال إن وجود الفرق بينهما أيضاً مما لا ينكر الَّا ان الصحيح في مقام الفرق ان يقال إن النظرية العامة هي المباحث المرتبطة ببعض الموضوعات الرائجة في الأبواب المختلفة من الفقه والدخيلة في كثير من الفروعات المتشتتة المتفرقة وتكون كالمبنى والأساس للمباحث الأخر ، كالبحث عن العرف وتعريفه ومدى دخالته في الأحكام والبحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه والبحث عن الملك والفرق بينه وبين الحكم فالنظرية العامة مشتملة على قضايا متشتته وليست قضية واحدة بخلاف القاعدة الفقهية وعمومية النظرية باعتبار ارتباط الموضوع بأبواب مختلفة من جهة وبسعة البحث عن جميع شؤونه من جهة أخرى فمثلًا نظرية الحكم لا يرتبط بباب واحد وليست بقضية واحدة بل يبحث فيها عن الحكم وشرائطه والقواعد المرتبطة به والأقسام المتصوّرة فيه فإنهم لما رأوا ان لعنوان الحكم دخلًا أساسياً في كثير من المباحث الفقهية والأُصولية وجدوا من اللازم البحث عنه مستقلا وجمع الأُمور المرتبطة به في بحث واحد ومن هنا يتضح أن النظرية العامة ليست مختصة بالبحث عن عنوان بنظر الفقه والفقيه بل يشمل ما إذا كان الموضوع دخيلًا في علوم متعددة فإن البحث عن الحكم مرتبط بالفقه كما أنه مرتبط بالأُصول والكلام أيضاً .
تتميم :
قد تكون النظرية العامة مشتملة على عدة قواعد من قواعد الفقه كنظرية العرف فإنها مشتملة على قاعدة العادة محكمة وقاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل به .
الجهة الرابعة : في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأُصولية .
والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين :

14