وقال الطباطبائي في حاشيته على الكفاية : « وقد عرفت أنّ المنشأ لجميع هذه النتائج فرض القضية يقينيّة يصحّ إقامة البرهان عليها ، وينعكس بعكس النقيض إلى أنّ القضايا التي ليست ذاتية المحمول للموضوع فهي غير يقينيّة ولا يقوم عليها البرهان ، فما يقوم عليها البرهان من الأقيسة المنتجة لها ، ليس من البرهان في شيء .
ثمّ إنّ القضايا الاعتبارية وهي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقيّة ، حيث كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج ، لا مطابق لها فيه في نفسها إلاّ بحسب الاعتبار ، أي أنّ وجودها في ظرف الاعتبار دون الخارج عنه ، سواءً كانت موضوعاتها أموراً حقيقيّة عينيّة بحسب الظاهر أو اعتبارية ، فهي ليست ذاتية لموضوعاتها ، أي بحيث إذا وضع الموضوع وقطع النظر عن كلّ ما عداه من الموضوعات ، كان ثبوت المحمول عليه في محلّه ؛ إذ لا محمول في نفس الأمر فلا نسبة . فالمحمول في القضايا الاعتبارية غير ذاتيّ لموضوعه بالضرورة ، فلا برهان عليها .
من هنا يظهر أن لا ضرورة تقضي بوجود جامع فيها بين موضوعات المسائل . نعم ، ربّما أذعنت العقلاء بين الأُمور الاعتبارية المتّحدة في الغرض ، بالنظر إلى وحدة الغرض والغاية ، وعدّها من آثار ذي الغاية ، بوجود جامع واحد بينها يجمعها جميعاً بحسب الموضوع ، غير أنّه ليس من الضروري كون نسبة هذا الجامع مع كونه جامعاً - إلى أفراده - كون نسبة الكلّيات الحقيقيّة إلى أفرادها الحقيقيّة » [1] .
وقال البجنوردي في منتهى الأصول : « والتحقيق أنّ العلوم على قسمين :

[1] حاشية الكفاية ، العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي ، بنياد ( أي مؤسّسة ) علمي وفكري علاّمة طباطبائي ، إيران ، ص 10 - ص 12 بتصرّف .

91