بالحيثيّة التقييديّة .
الواسطة في الإثبات وهي التي تتعلّق بعالم التصديق والمعرفة ولا علاقة لها بعالم الخارج والثبوت . فإذا كان هناك شيء سبباً لمعرفة شيء آخر فهي الواسطة في الإثبات ، من قبيل أن يكون المعلول سبباً للعلم بالعلّة .
والذي يجعل المحمول عَرَضاً غريباً هو وجود الواسطة في العروض ، لا الواسطة في الإثبات ، وذلك لأنّا في الواسطة في الإثبات لا نحتاج إلى أن ينضمّ إلى الموضوع شيء وراء ذاته أو ما يرجع إلى ذاته لكي يستحقّ حمل المحمول عليه ، فمثلاً عندما نقول : « الإنسان ممكن » لا نحتاج إلى أن ينضمّ إلى ماهيّة الإنسان شيء به يستحقّ حمل الإمكان عليه ، بل نفس تحليل الموضوع عقليّاً يوصلنا إلى استخراج هذا المحمول منه ثمّ حمله عليه . من هنا قالوا إنّ المراد من الخارج المحمول هو المستخرج المحمول ، وإلاّ لو كان خارجاً لكان محمولاً بالضميمة لا محمولاً من صميمه . فمثلاً عندما نلاحظ المسائل الفلسفية نجد أنّ المحمولات فيها ليست جميعاً تعرض الموضوع بلا واسطة ، بل بعضها يعرض الموضوع بلا واسطة كقولنا : « الوجود مشكّك ، الوجود أصيل ، الوجود واحد ، الوجود إمّا واجب أو ممكن » ونحوها ، وبعضها ليست كذلك وإنّما تعرض الموضوع بواسطة المحمول أو محمول المحمول فيقال مثلاً : « الممكن إمّا جوهر أو عرض ، والجوهر إمّا مادّي أو مجرّد ، والمجرّد إمّا عقل أو نفس » وهكذا .
والمحمولات في القسم الثاني ترجع جميعها إلى أنّ الواسطة بينها وبين الموضوع هي في الإثبات لا العروض ولا الثبوت . من هنا فليست هي محمولات غريبة ، بل هي عوارض ذاتية لموضوع العلم وتقع في

86