الإجمالي ، فإنّ التكليف في موارد العلم الإجمالي واصل إلى المكلّف ومحرز لديه ، والإجمال إنّما يكون في المتعلّق . . . فالجهل بالخصوصية لا يضرّ بالمعلوم بالإجمال ولا يمنع عن حكم العقل بقبح الاقتحام على مخالفته ، وذلك واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه » [1] .
وكيف كان فإنّ البحث في منجّزية العلم الإجمالي يقع في جهتين :
الجهة الأولى : منجّزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية .
الجهة الثانية : منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .

[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 76 .

450