ثابتة في حقّه واقعاً ، واجتماع الواجب والحرام الناشئ من سوء الاختيار لا محذور فيه . وهذا هو الذي ينسجم مع كلمات المحدّثين في هذه المسألة . وعليه يمكن تصوّر الردع عن العمل بالقطع في عالم الحجّية ، لكن ذلك متوقّف إثباتاً على التحقيق في الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت مفصّلاً أنّ جميع الطوائف المتصوّرة في النهي عن العمل بالقطع أجنبية عن دعوى المحدّث في نفي حجّية الدليل العقلي .

441