العقل ليست إلاّ الإدراك ، لكن المدرَك قد يكون أمراً نظرياً وقد يكون أمراً عملياً فتختلف التسمية من هذه الجهة - إلاّ أنّ كيفية الاستدلال بالعقل النظري في استنباط الحكم الشرعي تختلف عن كيفيته بالعقل العملي .
فقد ذهب مشهور الأصوليين إلى أنّ مدركات العقل النظري لا يمكن الاستناد إليها مستقلّة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، بل لا بدّ من مقدّمة شرعية تنضمّ إليها لكي تتمّ صورة الاستدلال بشكل صحيح ومنتج لمعرفة الأحكام الشرعية ، من هنا سمّيت مدركات العقل النظري ب‌ « غير المستقلاّت العقلية » . وهذا بخلافه في مدركات العقل العملي فإنّ نفس هذه المدركات يمكن أن تكون كافية حين انضمام بعضها إلى بعضٍ في استنباط الحكم الشرعي من غير احتياج إلى مقدّمة شرعية تنضمّ إليها ، من هنا سمّيت هذه المدركات ب‌ « المستقلاّت العقلية » .
إلاّ أنّ الأستاذ الشهيد فصّل بين نوعين من مدركات العقل النظري ، ثمّ قرّر بأنّ أحد هذين النوعين يمكن أن يكون مستغنياً عن ضمّ مقدّمة شرعية إليه في مقام استنباط الحكم الشرعي ، وبذلك يخرج عن دائرة غير المستقلاّت العقلية .
قال قدّس سرّه : « ثمّ إنّ تشكيل دليل عقليّ على الحكم الشرعي تارةً يكون مقتنصاً من العقل النظري ، وأُخرى من العقل العملي ، والقسم الأوّل يرجع إلى أحد بابين :
1 . باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام كما يدركها في الأمور التكوينية ، وإن شئت عبّرت باب الإمكان والوجوب والاستحالة ، فيحكم مثلاً باستحالة اجتماع الأمر والنهي أو

402