الإجمالي ترخيصيّاً أو كان من موارد الدوران بين المحذورين الذي يستحيل فيها الموافقة أو المخالفة العملية القطعية وتكون الموافقة الاحتمالية قهرية » [1] .
ولا ريب في افتراضية هذا البحث بعد أن ثبت عدم وجوب الموافقة الالتزامية .
فإن قيل : إنّ التكليف المعلوم إجمالاً لا يشترط فيه وجوب الموافقة الالتزامية تفصيلاً ، بل تكفي الموافقة الالتزامية إجمالاً .
كان الجواب : إنّ الواجب على القول به إنّما هو الالتزام بما هو ثابت واقعاً من التكليف ، والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الأصول ، مضافاً إلى أنّ الجواب التفصيلي عن ذلك راجع إلى اختلاف المباني في مسألة العلم الإجمالي ، من أنّ جريان الأصول أيكون نافياً ظاهراً أم واقعاً ؟ وما هو متعلِّق العلم الإجمالي ؟ وحينئذ سوف تختلف النتائج باختلاف هذه المباني [2] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 113 .
[2] مباحث الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 451 - 453 .

394