عنوانين في شيء واحد يوجب تأكّد الطلب ، وأين ذلك من اجتماع الحكمين المتماثلين ؟ » [1] .
< فهرس الموضوعات > 3 . أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص الحكم < / فهرس الموضوعات > 3 . أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص الحكم أفاد الأستاذ الشهيد أنّ البحث في هذا القسم لا بدّ أن يقع في مقامين :
الأوّل : أن يكون العلم المأخوذ بالحكم في الموضوع شرطاً لتحقّق شخص الحكم .
الثاني : أن يكون ذلك العلم مانعاً لا شرطاً .
< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : أخذ العلم شرطاً لتحقّق الحكم < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : أخذ العلم شرطاً لتحقّق الحكم وقد استدلّ على استحالة هذا القسم بوجوه :
< فهرس الموضوعات > 1 - لزوم الدور < / فهرس الموضوعات > 1 - لزوم الدور فإنّ الحكم مترتّب على موضوعه ومتأخّر رتبةً عنه ، والمفروض أخذ القطع بالحكم في الموضوع ، والعلم متأخّر عن متعلّقه الذي هو الحكم ومتوقّفٌ عليه ، فيلزم أن يكون الحكم متوقّفاً على العلم وبالعكس ، وهذا هو الدور .
وقد أجاب المحقّق الإصفهاني عن ذلك : بأنّ الحكم الذي توقّف على العلم ليس هو نفس الحكم الذي توقّف العلم عليه ، فإنّ الحكم المتوقِّف ( بالكسر ) الذي أُخذ في موضوعه العلم بالحكم هو الحكم المجعول من قِبل الشارع أي الحكم بالحمل الشائع ، والحكم الذي

[1] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 3 ص 34 .

370