2 . جواب النائيني « إنّ استلزام جعل اللحاظين المتنافيين مبنيّ على جعل المؤدّى ، وقد تبيّن فساده فيما سبق ، وأمّا على المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو نفس الكاشفية والمحرزية والوسطية في الإثبات ، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الطرق محرَزاً كما كان في صورة العلم ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على الواقع المحرز ، فإنّ ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفية موضوعاً ، وبنفس دليل حجّية الأمارات والأصول يكون الواقع محرزاً فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر ، وتركيب الموضوع من الواقع والإحراز ليس على حدّ الموضوع المركّب من الأجزاء العرضية كالصلاة ، فإنّ الأجزاء العرضية تحتاج كلٌّ منها إلى أن تكون محرزة بالوجدان أو التعبّد ، أو بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبّد ، ولا يكون إحراز أحد الأجزاء إحرازاً للآخر ، أو التعبّد بأحدهما تعبّداً بالآخر بل يحتاج كلٌّ منهما إلى تعبّد مستقلّ أو إحراز مستقلّ ، وهذا بخلاف التركيب من الشيء وإحرازه - كما في المقام - فإنّه بنفس إحراز ذلك الشيء يتحقّق كلا جزئي الموضوع ولا يحتاج إلى إحرازين أو تعبّدين ، بل لا معنى لذلك ، فلو فرض أنّ الشارع جعل الظنّ محرزاً للواقع فبنفس جعله يتحقّق كلا جزئي الموضوع ، ولا يحتاج إلى جعلين ، لكي يأتي إشكال اجتماع اللحاظين » [1] .
مناقشة النائينيّ ويمكن المناقشة فيما أفاده قدّس سرّه بتعليقات أربع :

[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 21 - 22 .

342