< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : تقسيم القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول تقسيم القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ * منشأ الاهتمام بالتقسيم المذكور * تقسيم الشيخ الأنصاري * التحقيق في المراد من التقسيم المذكور * الصفتية والطريقيّة عند صاحب الدُّرر * تقسيم صاحب الكفاية * الإشكال على التقسيم الرباعي * صياغة النائيني * صياغة المحقّق العراقي < فهرس الموضوعات > تمهيد < / فهرس الموضوعات > تمهيد ينقسم القطع - بقسمة أولى - إلى قسمين : القطع الطريقي : وهو الذي لا يكون دخيلاً في ترتّب الحكم على موضوعه ، كما إذا فرضنا أنّ حكم الحرمة مترتّب على نفس الخمر من دون أن يكون القطع بالخمرية أو الحرمة دخيلاً فيه . بمعنى أنّ دوره ليس إلاّ الكشف والإراءة للواقع ولا دخل له في تحقّق الحكم أو الموضوع . القطع الموضوعي : وهو ما يكون دخيلاً في ترتّب الحكم على موضوعه ، بحيث لو انتفى القطع لانتفى الحكم واقعاً ، من قبيل القطع بعدالة إمام الجماعة في الصلاة المأخوذ في موضوع جواز الائتمام به . فلو لم يقطع بالعدالة لا يجوز الائتمام واقعاً حتّى لو كان ذلك الشخص عادلاً في الواقع ، ومن ثمّة قيل بعدم تصوّر انكشاف الخلاف في القطع الموضوعي ، بخلافه في القطع الطريقي فإنّه متصوّر لا محالة ؛ لأنّ القطع حينئذ لا مدخلية له في تحقّق الواقع كما لا يخفى . ثمّ إنّ التقسيم المذكور إنّما هو بلحاظ الواقع ونفس الأمر ، وليس المقصود هو انقسام القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ في مقام الإثبات ولسان الدليل .