موارد القطع والوصول وموارد الشكّ » [1] .
3 - أن يكون التكليف الذي يحكم العقل بوجوب امتثاله وإطاعته هو التكليف المنكشف بأيّ درجة من درجات الانكشاف من غير تخصيص بدرجة القطع والانكشاف التامّ . نعم ، مع القطع بعدم التكليف فلا حقّ طاعة للمولى .
درجات المولوية في ضوء الأقسام المذكورة يمكن تطبيق درجات المولوية على أقسامها الثلاثة المذكورة كالتالي :
أمّا القسم الثاني وهو المولوية المجعولة من قبل مَنْ له الولاية الذاتية غير المجعولة ، كالمولوية الثابتة للنبيّ صلى الله عليه وآله ، فمن المعلوم أنّ هذه المولوية تابعة لدائرة جعلها سعةً وضيقاً ، فإنّ ثبوت هذا القسم بنحو « كان » التامّة محقّق ، أمّا البحث عن حدودها سعةً وضيقاً بنحو « كان » الناقصة فهو تابع إلى الأدلّة التي أثبتت أصل هذه المولوية من الكتاب والسنّة ، وبذلك يخرج هذا القسم من المولوية عن محلّ البحث لأنّها يمكن أن تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة من درجات المولوية المذكورة آنفاً .
أمّا القسم الثالث الذي هو المولوية الثابتة بالجعل العقلائي ، فقد اتّفقت كلماتهم فيها بأنّ حقّ الطاعة الثابت للمولى العرفي أو العقلائي أو القانوني ليس إلاّ في خصوص ما انكشف للمكلّف من التكاليف بالقطع والانكشاف التامّ دون غيرها من درجات الانكشاف الأخرى من الظنّ

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ص 30 .

143