الإدراك العقلي في ضوء المولوية الحقيقيّة إنّ الحكم الواقعي كما يكون منكشفاً للمكلّف في حال القطع ، فهو منكشف أيضاً في حال الظنّ به ، إلاّ أنّ الفارق بين الحالين هو كون الانكشاف تامّاً في الأوّل ناقصاً في الثاني ، وقد قرّر الأعلام أنّ الانكشاف الناقص لا يكون مانعاً من جريان حكم ظاهريّ على خلاف الحكم الواقعي المنكشف بالانكشاف الناقص ، وفي قبال ذلك ذهبوا إلى استحالة جريان حكم على خلاف الحكم المنكشف بالانكشاف التامّ .
في ضوء ذلك نرى أنّ النكتة في الفرق بين المقامين تكمن في الانكشاف نفسه لا في الحكم الواقعي المنكشف ، أي أنّ درجة الانكشاف في حال الظنّ تسمح بورود حكم ظاهريّ على الخلاف ، ولا تسمح بذلك في حال القطع . فالمانعية في الترخيص في باب القطع ترجع إلى القطع نفسه .
استناداً إلى ذلك لابدّ أن نعرف على أيّ نحو يكون الإدراك العقلي بوجوب متابعة تكاليف المولى المقطوعة ، أ هو بنحو العلّية التامّة لوجوب المتابعة ، أم أنّه على نحو الاقتضاء المعلّق على عدم ورود ترخيص على الخلاف من قبل الشارع ؟
ادّعى الأعلام في المقام أنّ القطع بالتكليف علّة تامّة لوجوب المتابعة كما تقدّم في كلام المحقّق الخراساني قدّس سرّه . إلاّ أنّهم لم يقيموا برهاناً على هذه الدعوى ، بل يظهر لمن راجع كلماتهم في غير المقام أنّهم يذهبون إلى أنّ إدراك العقل لوجوب المتابعة تعليقيّ لا تنجيزيّ ! ومن أمثلة ذلك الموردان التاليان :
الأوّل : حالة الاحتمال المنجّز قبل الفحص ، فقد حكموا هناك بأنّ

163