طعناً على جميع علماء الإماميّة ما هذا لفظه :
أقول : الّذين عرّض صاحب " الفوائد المدنيّة " بالطعن عليهم - وهم خمسة لا غير كما يأتي - وقد عرّض المعاصر بالطعن عليهم في أواخر رسالته كما عرفت ، بل صرّح بذلك ، ولم يصرّح صاحب " الفوائد المدنيّة " بالطعن عليهم وإنّما رجّح طريقة القدماء على طريقة المتأخّرين بالنصوص المتواترة ، وذكر أنّ القواعد الأُصوليّة الّتي تضمّنتها كتب العامّة غير موافقة لأحاديث الأئمّة ( عليهم السلام ) وقد أثبت تلك الدعوى بما لا مزيد عليه ، ومن أنصف لم يقدر أن يطعن على أصل مطلبه ولا أن يأتي بدليل تام على خلاف ما ادّعاه ( ص 442 ) .
وقال أيضاً في موضع آخر :
ومن العجب ! دعواه أنّ صاحب " الفوائد المدنيّة " رئيس الأخباريّين ، وكيف يقدر على إثبات هذه الدعوى ؟ مع أنّ رئيس الإخباريّين هو النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) لأنّهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد ، وإنّما كانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعاً ، ثمّ خواصّ أصحابهم ثمّ باقي شيعتهم في زمانهم مدّة ثلاثمائة وخمسين سنة وفي زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة . انتهى كلامه رفعت أعلامه ( ص 446 ) .
وقال أيضاً في موضع آخر :
واعلم أنّ صاحب " الفوائد المدنيّة " ادّعى أمرين : أحدهما : عدم جواز العمل بغير نصّ - إلى أن قال - : وقد أثبت الأمرين بما لا مزيد عليه وأورد جملة من الأدلّة العقليّة ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن إبطال أصل مطلبه .
وقال في حقّه المولى الفيض الكاشاني في رسالته المسمّاة ب‌ " الحقّ المبين " ما هذا نصّه :
وقد اهتدى لبعض ما اهتديت له بعض أصحابنا من أستراباد كان يسكن مكّة - شرّفها الله - وقد أدركت صحبته بها ، فإنّه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار وإطراح طريقة الاجتهاد والقول بالآراء المبتدعة وترك استعمال الأُصول الفقهيّة المخترعة ، ولعمري ! أنّه قد أصاب في ذلك ، وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه

7