حال حدوثه أو في حال عدمه ، فعلى الأوّل يلزم الفرض المحال من تحصيل الحاصل ، وعلى الثاني والثالث يلزم الخلف مع المطلوب .
والدليلان الآخران سنحا لي ، فالأوّل منهما أنّ تأثير الفاعل منحصر في قسمين :
الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ وجود الموجود ، ومن المعلوم أنّ القسم الأوّل لا يتصوّر في الممكن القديم ، وأنّ القسم الثاني غير كاف في الوجود المستفاد من الغير . والثاني منهما : أنّ كلّ ممكن يكون بقاؤه قديماً يحتاج إلى حفظ الفاعل إيّاه أزلا وكلّ ما احتاج إلى الحفظ استغنى عن إيجاد الفاعل إيّاه [1] .
والدليل الثاني منها : أنّه لو وجد ممكن قديم لكان بقاؤه قديماً ولكان إيجاده إيجاد الباقي ، فيلزم الفرض [2] المحال من تحصيل الحاصل .
وتوضيحه أن يقال : كما أنّ إيجاد شيء في زمان بقاؤه يستلزم الفرض المحال من تحصيل الحاصل ، كذلك إيجاد شيء بقاؤه قديم يستلزم الفرض المحال من تحصيل الحاصل . والمتأخّرون لمّا غفلوا عن أنّ قدم الممكن يستلزم قدم بقائه أو عن أنّ إيجاد الباقي يستلزم تحصيل الحاصل المحال ، أو عنهما [3] زعموا أنّه لم يتمّ دليل عقلي على إثبات حدوث العالم وإنّما تمّ على حدوث الأجسام * .

[1] وردت هذه الفقرة في النسخ بعد قوله : " والدليل الثاني منها . . . على حدوث الأجسام " والصواب ما نضدناه .
[2] في خ هنا وفيما يأتي : الفرد المحال .
[3] يعني غفلوا عنهما .

505