نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 417
ومنها : أنّه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدّعي أنّه ذلك الآخر حتّى يضاد الله في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه ، فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدّ النفاق . فإن قال : فلِمَ وجب عليه الاقرار بالله بأنّه ليس كمثله شيء ؟ قيل : لعلل : منها : لأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره ، غير مشتبه عليهم ربّهم وصانعهم ورازقهم . ومنها : أنّهم لو لم يعلموا أنّه ليس كمثله شيء لم يدروا لعلّ ربّهم وصانعهم هذه الأصنام الّتي نصبتها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنيران إذا كان جائزاً أن يكون مشبّهاً ، وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلّها وارتكاب معاصيه كلّها على قدر ما يتناهى إليهم من إخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها . ومنها : أنّه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير والزوال والفساد والكذب والاعتداد ، ومن جاز عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم يحقّق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ، وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية . فإن قال : لم أمر الله عزّ وجلّ العباد ونهاهم ؟ قيل : لأنّه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلاّ بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب . فإن قال : لم تعبّدهم ؟ قيل : لئلاّ يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا كان فيه صلاحهم وفسادهم وقوامهم ، فلو تركوا بغير تعبّد لطال عليهم الأمد وقست قلوبهم . فإن قيل : فلم أُمروا بالصلاة ؟ قيل : لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عامّ ، لأنّ فيه خلع الأنداد
417
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 417