وبعد التنزّل عن المقام السابق نقول على سبيل الاستظهار : نحن قطعنا قطعاً عاديّاً بأنّ تلك المسائل المذكورة في كتب حديثنا عرضت على الأئمّة ( عليهم السلام ) وسئلوا عنها وبأنّهم ( عليهم السلام ) أجابوا عنها وبأنّ أجوبتهم ( عليهم السلام ) موجودة في تلك الأحاديث المتداولة بين أصحابنا ، واللازم من ذلك أن يكون كلّ تلك الأحاديث جوابهم أو بعضها . فإن لم ينقل في مسألة إلاّ حديث واحد أو نقلت فيها أحاديث متوافقة لم يبق إشكال ، وإن نقلت فيها أحاديث متخالفة فللتميّز علامات يعرفها الماهر في أحاديثهم ( عليهم السلام ) وسندلّك على باب واسع فيه إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) .
وأمّا كون الكتب الأربعة [ ونظائرها ] [1] متواترة النسبة إلى مؤلّفيها [2] - قدّس الله أرواحهم - وأنّ هذا التواتر يفيد القطع الإجمالي وأنّ القطع التفصيلي بخصوصيّات الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتّفاق النسخ كما في كتاب الله تعالى ، فهو أظهر من أن يظهر من أن يرتاب فيه لبيبٌ منصف .
وممّا يوضح ذلك ما ذكره صاحب المعالم حيث قال ( قدس سره ) في كتاب المعالم الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقّف في قبوله ، والتعبير عنه بلفظ " أخبرني " وما في معناه مقيّداً بقوله : " إجازة " تجوز مع القرينة فلا مانع منه . ومثله آت في القراءة على الراوي ، لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي ، ولم يلتفتوا إلى الخلاف في قبوله وإنّما ذكر بعضهم أنّ قبوله موضع وفاق .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالباً ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى [3] انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

[1] لم ترد في خ .
[2] في خ زيادة : الثلاثة .
[3] معالم الدين : 209 و 212 .

378