انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وأقول : جوابه :
إنّ الوجه الثالث من الوجوه الّتي ذكرها المحقّق مبنيّ على مقدّمة ظنّية وعلى قياس أحكام الله تعالى على غيرها وكلاهما مردودان ، ومن المعلوم أنّ العمل بالظنّ في نفس أحكام الله تعالى ينتهي إلى تخريب الدين وإلى تصحيح ما وقع من الحروب من المنافقين وأعداء الدين - كما تقدّم في كلامنا - وأنّ العمل بالظنّ في غير أحكامه تعالى كتعيين جهة القبلة وعدد الركعات وقيم المتلفات وأُروش الجنايات لا ينتهي إلى ذلك * .
والوجه الأول أيضاً مردود ، لأنّ خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة واستفرغ وسعه وعمل بخلاف الشريعة ، فإنّه معذور كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) مع أنّه عمل بخلاف الشريعة . والحلّ أن يقال : كونهم معذورين أعمّ من كون فعلهم مشروعاً ، لجواز أن يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن بعض القواعد الشرعية .
وحاصل النقض والحلّ انّ المعذورية قسمان :
قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعاً من عباده كما في أهل الفترة ، فإنّه يكلّفهم يوم القيامة لا في الدنيا ، كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) [1] .

[1] الكافي 3 : 248 ، ح 1 و 6 و 7 .

320