وأمّا التمسّك بأنّ عدم ظهور مدرك شرعي لحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعي لعدم الحكم في الواقع [1] إجماعاً فإنّما يتّجه على مذهب العامّة .
[1] ط : الوقائع .