بخبر الواحد : إ نّه بيّن في جواب المسائل التبّانيات أنّ العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك قد صار شعاراً لهم يعرفون به ، كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعارهم الّذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم . وتكلّم في الذريعة على التعلّق بعمل الصحابة والتابعين بأنّ الإماميّة تدفع ذلك وتقول : إنّما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرون الّذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم ، فإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بما فعلوه ، لأنّ الشرط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك .
وقد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه : فإن قيل : إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعوّلون في الفقه كلّه ؟ وأجاب بما حاصله : انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) فيه بالأخبار المتواترة ، وما لم يتحقّق ذلك فيه - ولعلّه الأقلّ - يعوّل فيه على إجماع الإماميّة ، وذكر كلاماً طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم . ومحصوله : أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها تعيّن العمل عليه وإلاّ كنا مخيّرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين [1] .

[1] معالم الدين : 196 .

134