وذكر في موضع آخر من كتاب المعالم : ذكر السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) في جواب المسائل التبّانيات : أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأنّ ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة ، قال : لأنّا نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب ولا شكّ أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها وأنّها ليست بحجّة ولا دلالة ، وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ، ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنّه مستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد ، ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وحظره * . وقال في المسألة الّتي أفردها في البحث عن العمل

( 1 ) انظر عدّة الأُصول 1 : 126 .

133