ومنها : دعواه الإجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوَّض وإن كانت لذي رحم ( 1 ) .
ومنها : دعواه الإجماع على أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون ديناراً فما زاد عنها يردّ إليها ( 2 ) .
ومنها : دعواه الإجماع على أنّ العقيقة واجبة ( 3 ) وغير ذلك وهو كثير .
وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج ، فإنّه ( رضي الله عنه ) ادّعى الإجماع في مسائل كثيرة مع أنّهما - رضي الله عنهما - من رؤساء المتقدّمين وملاذ الإمامية ، المحقّقون ( 4 ) وتراجمة الفقه والحديث والأُصول ، فما المراد - أيّدكم الله تعالى - بإجماعهما ؟ إن كان المراد به دخول المعصوم ( عليه السلام ) في قول المجمعين فهو الحجّة ، وإلاّ ( 5 ) فحينئذ لا ينبغي العدول عن قولهما ، بل يتعيّن اتّباعهما في كلّ ما أجمعا عليه ، مع أنّه قلّ من عمل بذلك . وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور عند بعض المتأخّرين فكان الأنسب لهما - رضي الله عنهما - أن ينبّها على ذلك حتّى ينتفي الريب من القاصرين .
وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس والعلاّمة الحلّي وغيرهما ، فإنّهم سلكوا على هذه السنن . ونحن لقصورنا عن الاستعداد لم نفهم المراد بالتفصيل الّذي لا ريب فيه ، فالمأمول منكم - رضي الله عنكم - تبيين ذلك هنا شافياً كافياً فإنّكم المحيطون خبراً .
مسألة : في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام فلا كلام في الوجوب العيني .
وإنّما الكلام في غيبته ( عليه السلام ) كزماننا هذا ، فإنّ لأصحابنا فيه أربعة أقوال :
القول الأوّل : إنّها واجبة عيناً على كلّ مكلّف عدا ما استثني . وبه صرّح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة ( 6 ) وقد أطنب البحث فيها وشكا من أهل زمانه وأظهر التألّم منهم جدّاً ، وتبعه على ذلك تلميذه السيّد على الصائغ ( 7 ) وابنه صاحب المنتقى يميل

( 1 - 3 ) الانتصار : 460 و 292 و 406 . ( 4 ) كذا ، والمناسب : المحقّقين . ( 5 ) كذا ، والظاهر زيادة : وإلاّ . ( 6 ) رسائل الشهيد الثاني : 50 . ( 7 ) له كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح الإرشاد ، وغير ذلك ، راجع روضات الجنّات 4 : 378 .

556