فإنّه كان من أصحاب الأُصول أيضاً . وتأليف أمثال هؤلاء أُصولهم كان قبل الوقف ، لأنّه وقع في زمان الصادق ( عليه السلام ) فقد بلغنا عن مشايخنا - قدّس الله أرواحهم - أنّه كان من دأب أصحاب الأُصول انّهم إذا سمعوا من أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) حديثاً بادروا إلى إثباته في أُصولهم كي لا يعرض لهم النسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الأيّام وتوالي الشهور والأعوام ، والله أعلم بحقائق الأُمور [1] انتهى [ كلامه ادام الله ايّامه ] [2] .
وأنا أقول : هذا الفاضل يوم تكلّم بما تقدّم نقله عنه من قوله : " والّذي بعث المتأخّرين على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد . . .
الخ " [3] كان غافلا عن لازم هذا الكلام الأخير ، لأنّ قوله : " كانوا يحترزون عن مجالستهم فضلا عن أخذ الحديث عنهم " وقوله : " فقبولهم لها وقولهم بصحّتها لابدّ من ابتنائه على وجه صحيح " يستلزم أن يكون أحاديث الكافي كلّها صحيحة ، وكذلك كلّ حديث عمل به رئيس الطائفة ( قدس سره ) لأنّ الكليني صرّح بصحّة كلّ أحاديث الكافي [4] ورئيس الطائفة صرّح بأنّه لم يعمل إلاّ بحديث مأخوذ من الأُصول المجمع عليها [5] .
ولنشتغل بذكر كلام العدّة فنقول : ذكر رئيس الطائفة في كتاب العدّة - بعد نقل الأقوال المختلفة في العمل بخبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع بصحّة مضمونه ، أي بأنّ مضمونه حكم الله في الواقع - : فأمّا ما اخترته من المذهب ، فهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو عن واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ، لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعدُ - جاز العمل به . والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم

[1] مشرق الشمسين ( المطبوع مع الحبل المتين ) : 273 - 274 .
[2] لم يرد في المطبوع .
[3] تقدّم نقله عنه في ص 95 .
[4] صرّح بذلك في مقدّمة كتابه .
[5] صرّح به في العدة 1 : 126 .

149