غير سماع من الشيخ أو قراءة عليه خصوصيّات كلّ ما رواه ، فلا يتوقّف على تلك الطرق صحّة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق ، بل اعتماد الأئمّة الثلاثة وغيرهم - قدّس الله أرواحهم - على تلك الأُصول الّتي كانت متواترة النسبة إلى مؤلّفيها في زمانهم كما أنّ الكتب الأربعة كذلك في زماننا .
وأقول : حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق :
أحدهما : إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة في كتب شخصية معلومة [1] عند المخاطب في حال الإجازة . وثانيهما : إخبار إجمالى بأُمور مضبوطة في الواقع ، لا في علم المخاطب .
وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم ( رحمه الله ) هنا تحقيق متعلّق بالكتب الأربعة لا بأس بنقله .
قال في كتاب المعالم : الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقّف في قبوله ، والتعبير عنه بلفظ " أخبرني " وما في معناه مقيّداً بقوله " إجازةً " تجوّز مع القرينة فلا مانع منه ، ومثله آت في القراءة على الراوي ، لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالباً ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمّن كما لا يخفى [2] انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

[1] خ : كتابٌ شخصيٌّ معلوم .
[2] معالم الدين : 209 و 212 .

119