المعصوم من خلال كلمات المجمعين مباشرةً ، لأنّ الإجماع يشمل الغيبة الصغرى والكبرى معاً ، ومن المعلوم أنّ المجمعين في هذه الفترة ليست لهم ممارسة مباشرة مع المعصوم لكي نستكشف رأيه من إجماعهم على شيء .
الاحتمال الثاني : أنّ الإجماع يكشف عن رواية اعتمد عليها المجمعون وأفتوا بمقتضاها ، والسبب في ذلك أنّه من غير المحتمل جدّاً أن يُجمع هؤلاء الفقهاء على حكم من دون دليل أو مدرك يستندون إليه في ذلك مع جلالة قدرهم وعظم مرتبتهم العلميّة ، خصوصاً مع كون تلك الفتوى على خلاف نفس القواعد الفقهيّة والروايات التي وردت في مجاميعهم الحديثيّة ، وهذا يكشف عن وجود دليل أقوى من تلك القواعد والروايات هو الذي دفعهم للإجماع على ذلك الحكم . وهذا الاحتمال مذكور في كلمات كثير من الذين قالوا بحجّية الإجماع . لكن أشكل عليه بإشكالين :
أحدهما : أنّه من الغريب جدّاً أنّ هؤلاء الفقهاء يستندون إلى رواية في الحكم المجمع عليه ومع ذلك لا يذكرها أحدٌ منهم أصلاً ، بالرغم من أنّهم نقلوا في كتبهم الفقهيّة حتّى الروايات التي لم يعتمدوا عليها في مقام الاستنباط ، فما بالهم عندما وصلوا إلى الرواية التي هي مستندهم لم ينقلوها بل ذكروا الحكم فقط ؟ ! « بل كيف يحتمل ذلك مع ملاحظة أنّ فتاواهم ومتونهم الفقهيّة كانت على حسب الروايات الواردة غالباً لا أنّها تفريعات وتشقيقات مستقلّة كما في المتون الفقهيّة المتأخّرة ، فكيف يفترض وجود رواية لم يجعلوا لها متناً في كتبهم فغفلوا عنها نهائياً ؟ » [1] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 313 .

409