علّة ثالثة .
استناداً لذلك فإنّ التقسيم الثلاثي إنّما هو للملزوم دون الملازمة ، فإنّ الملزوم له حالات ثلاث :
الأولى : أنّ ذات الملزوم بما هي يلزمها اللازم .
الثانية : أنّ الملزوم يلزمه اللازم ضمن شرائط معيّنة .
الثالثة : أنّ الملزوم ضمن شرائط قد توجد وقد لا توجد يلزم منه هذا اللازم .
فإن تحقّقت إحدى هذه الحالات الثلاث تحقّقت الملازمة لا محالة وهي ملازمة عقليّة دائماً ; بمعنى عدم إمكان الانفكاك مع توفّر شروط الملازمة .
فالملازمة دائماً على نحو واحد ، وهي بملاك استحالة الانفكاك عقلاً ، فإنّ الاستحالة والإمكان لا يدرك إلاّ بالعقل كما هو واضح ، لكن تارةً يحكم العقل بهذه الملازمة مطلقاً ، وذلك إذا استلزم أحد المتلازمين الآخر استلزاماً ذاتيّاً بحيث لا يتصوّر انفكاكه عنه أبداً وإن تغيّرت الظروف والشرائط والمقارنات ، كما هو الحال في حكم العقل باستلزام وجود جسم في مكان لعدم وجوده في مكان آخر ، فالجسم ما دام كونه جسماً ولم يخرج عن جسميّته المادّية فوجوده في مكان يستلزم عقلاً عدمه في مكان آخر ، لاستحالة وجود جسم واحد في مكانين متعدّدين في آن واحد ، فمثل هذا الاستلزام ذاتيّ ، ويكون اللازم ذاتيّاً أيضاً .
وأخرى يفرض أنّ الاستلزام وإن كان عقليّاً إلاّ أنّ الملزوم ليس ملزوماً بذاته ، بل هو باعتبار بعض الشروط بحيث لو غيّرت الشروط والظروف لارتفعت هذه الملازمة ، فالملزوم إنّما يكون ملزوماً بما هو

392