تأريخ الإسلام لكان واضحاً معروفاً » [1] .
رابعاً : « أنّها معارضة للسنّة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم وفعله وتقريره ممّا يدلّ على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم إليه في مقام اقتناص المعاني ، بل السيرةُ العمليةُ للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة مضافاً إلى أحاديثهم الصريحة التي ترجع المسلمين إلى القرآن الكريم ثابتة ثبوتاً قطعيّاً بنحو يقطع معه ببطلان مفاد هذه الروايات ، بل حديثُ الثقلين وأمثاله الذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت ومرجعيّتهم كالصريح في عرضية مرجعيّة الكتاب الكريم للعترة ، وإلاّ كان المرجع واحداً وهو العترة ، وكان الكتاب الكريم مجرّد كتاب معمّيات وألغاز . . . إلى غير ذلك من أدلّة الإرجاع والإحالة إلى الكتاب المنقولة عنهم عليهم السلام والتي تدلّ دلالة قاطعة لا شكّ فيها على أنّ القرآن مرجع مباشر للمسلمين » [2] .
خامساً : ومع التنزّل والقول بدلالة الروايات المذكورة على المطلوب وأنّه لا معارض لها من الروايات أيضاً ، فإنّ القاعدة التي يرجع إليها حينئذ هي العرض على كتاب الله ، ومن الواضح أنّ القرآن الكريم يقرّر أنّه تبيان لكلّ شيء ، ونور وفرقان وتفصيل لقوم يؤمنون ، فتكون هذه الروايات معارضة لمضمون الكتاب ، الأمر الذي ينتج طرحها وعدم العمل بها .
وبذلك يتّضح ثبوت حجّية ظواهر القرآن الكريم على حدّ حجّية ظواهر السنّة الشريفة .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 285 .
[2] المصدر السابق : ص 284 .

335