للوقوف على المقصود من هذه الروايات ومعرفة الهدف الذي ترمي إليه النصوص المذكورة ، لا بدّ من الإشارة إلى عدّة نقاط :
1 . إنّ الدِّين الإسلامي الخاتم وشريعته المقدّسة - بحسب ما هو المعتقد - يستوعب جميع مجالات الحياة ويؤمّن كلّ متطلباتها إلى قيام الساعة ، وهذا هو مقتضى خاتميّته وحاكميّته على الشرائع السابقة .
2 . إنّ القرآن الكريم لم يعرض جميع تفاصيل الأحكام الشرعيّة كما هو معلوم ، بل تعرّض لبيان الضوابط العامّة والأسس العليا التي تمثِّل حدود الله والإطار العامّ للشريعة .
3 . في ضوء ذلك لا بدّ من الرجوع إلى أقوال النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله حول تفاصيل الأحكام الشرعية كما أمرنا القرآن بذلك إذ قال : ( وَمَا آتَاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا ( . إلاّ أنّ أقوال النبيّ صلى الله عليه وآله تواجه مشكلتين :
إحداهما : أنّ الفترة الزمنية التي عاشها صلى الله عليه وآله لم تكن كافية لبيان جميع التفاصيل التي يحتاجها الإنسان حتى قيام الساعة .
الأخرى : وجود اتّجاه عند المسلمين بعد رحلة النبيّ صلى الله عليه وآله قام بمنع تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كانت آثار هذا الاتّجاه كبيرة على ساحة الأمّة الإسلامية كما هو معروف .
في ضوء هذه النقاط تتّضح ضرورة وجود المرجعية الدينية والإمامة الشرعية للأمّة والتي تكون قادرة على تحقيق الغرض من الرسالة السماوية الخاتمة وحفظ معالمها إلى قيام الساعة ، ومن هنا لا بدّ من القول بعصمة هذه المرجعية ، والظاهر أنّ الأمّة الإسلاميّة اتّفقت على هذه الحقيقة لكنّها اختلفت في تشخيص مصداق هذه المرجعية المعصومة .

332