إلاّ أنّ الأستاذ الشهيد قدّس سرّه علّق على ذلك بعدم وفاء البيان المذكور لحسم الإشكال « لأنّه لو أُريد التمسّك بأصالة الظهور فقد عرفت أنّه متوقّف على إحراز موضوعه بأصالة عدم القرينة ، وأصالة عدم القرينة ليست تعبّداً بحتاً بل لا بدّ من أن ترجع إلى نكتة كاشفية نوعية عقلائية كعدم الغفلة مثلاً .
ومن هنا كان الأحسن فرز الاحتمالات في إرادة خلاف الظاهر من الكلام والتفتيش عن نكتة كاشفية نوعية في نفي كلّ منها ثمّ نرى أنّ تلك النكتة ما هي حدودها وهل تجري في حقّ غير المقصود بالإفهام أو لا ؟ » [1] .
وهذا الكلام ظاهر في أنّه قدّس سرّه ليس بصدد بيان نظرية أخرى غير ما ذكر في الاعتراض الأوّل بل بصدد تفصيل هذه النظرية والتدقيق في المنشأ الذي تستند إليه .
في ضوء ذلك قال قدّس سرّه : « احتمال إرادة خلاف الظاهر يكون له أحد مناشئ خمسة :
المنشأ الأوّل : أن لا يكون المتكلِّم في مقام البيان أصلاً بل في مقام الإهمال والإجمال ، ولهذا قد يقطع بأنّه لم ينصب قرينة ومع ذلك يحتمل إرادته لخلاف الظاهر ؛ لكونه في مقام التمويه على سامعيه . وهذا الاحتمال وارد في حقّ المخاطب وغيره . نعم ، المقصود بالإفهام لا يرد في حقّه ذلك لأنّه خلف كونه مقصوداً بالإفهام ، والنسبة بينه وبين المخاطب عموم من وجه ، والنافي لهذا الاحتمال في حقّ غير المقصود بالإفهام أصل عقلائيّ هو أصالة كون المتكلِّم في مقام البيان ؛ فإنّ نفس

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 273 .

281