وأخرى يكون ديدنه في بيان مراداته قائماً على الاعتماد على القرائن المنفصلة من قبيل بيانات الأحكام في أحاديث أهل البيت عليهم السلام التي يقيّد بعضها بعضاً ويخصّص بعضها بعضاً بالرغم من أنّها امتدّت لفترة قرنين ونصف القرن تقريباً .
في ضوء ذلك لا يكون احتمال وجود القرينة المنفصلة بالنسبة لمن قصد إفهامه وارداً ، لأنّه نقض للغرض الذي هو قصد الإفهام . أمّا بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه فهذا الاحتمال وارد . فلو بنينا على الفرضية الأولى في موضوع الحجّية التي تقوم على أساس وجود أصل عقلائيّ مستقلّ هو أصالة عدم القرينة المنفصلة فقد تقدّم أنّ هذا الأصل لا يجري إلاّ على أساس تعبّديّ محض وقلنا إنّ الأصول العقلائية قائمة على أساس الكشف والطريقيّة فهو غير جارٍ في المقام ، ولا طريق لنفي الاحتمال المذكور .
2 - التقريب الصغروي يعتمد هذا التقريب على التقطيع الذي حدث لأحاديث أهل البيت عليهم السلام في المجامع الروائية ، فيُقال : باحتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر في صدر الرواية التي وقع عليها التقطيع أو ذيلها ، ومعه يتعذّر التمسّك بظهور الرواية التي تمثِّل جزءاً مقتطعاً من الرواية الصادرة من الإمام عليه السلام .
ودعوى إمكان نفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة مدفوعة ؛ ضرورة أنّ الشكّ في المقام ليس في وجود القرينة وعدمها ، بل شكّ في قرينيّة الموجود ، وأصالة عدم القرينة تجري في الأوّل لا الثاني .

279