القول بالقبح لا محيص من إرجاع جميع الأصول إلى أصل واحد عدميّ ، لأنّ الشكّ في إرادة خلاف الحقيقة والعموم والإطلاق مسبّب عن الشكّ في اقتران الكلام بالقرينة الصارفة ؛ إذ بدونها يُقطع بإرادة الحقيقة حسب الفرض من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يحتمل حينئذ خلافها ، فلا يبقى موقع لجريان الأصول الثلاثة الوجودية بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة .
وأمّا على القول بعدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة - على ما حقّقناه في باب تعارض النسخ والتخصيص ، حيث قلنا إنّ القبيح إنّما هو تأخير البيان عن وقت حاجة المولى أي الوقت الذي تعلّق غرضه لبيان مرامه الواقعي بلفظه بحيث لو أخلَّ به لزم نقض غرضه لا تأخيره عن وقت حاجة المكلّف وعمله ؛ بداهة إمكان إلقاء الظهور على خلاف مرامه لمصلحة تقتضيه - فلا يصحّ إرجاع الأصول الوجودية إلى أصل عدميّ ، فإنّ القطع بعدم القرينة لا يجدي لرفع الشكّ في المراد فضلاً عن أصالة عدمها ؛ ضرورة بقاء الشكّ في المراد بعد على حاله ولو مع الجزم بعدمها من جهة احتمال كون المراد الجدّي على خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظه وأنّه سيقيم عليه البيان فيما بعد .
وحينئذ لو قيل إنّ الحمل على الحقيقة وأخويها من باب التعبّد المحض لمحض الشكّ في خلافها ولو مع عدم ظهور فعليّ للّفظ من جهة اتّصاله بما يصلح للقرينيّة عليه ، فلا محيص من الاحتياج إلى الأصول الوجودية المزبورة » [1] .

[1] نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ص 86 .

272