المخصّص - إلى زمان آخر منفصل عن زمان الخطاب الأوّل ؟ من قبيل أن يأتي الحكم المطلق في كلام النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله ويأتي تقييد ذلك الحكم في كلام الإمام الرضا عليه السلام أي بعد مرور عشرات السنين على صدور الإطلاق .
في هذه المسألة وجد اتّجاهان :
أحدهما : عدم الجواز ، أي لا يجوز للمولى الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مراده الجدّي .
الآخر : جواز ذلك ، أي يمكن للمولى اعتماد القرائن المنفصلة كما أمكنه الاعتماد على القرائن المتّصلة . ونعني بالجواز وعدمه في المقام الحكم العقلي ، أي هل يقبح ذلك من المولى أم لا ؟
في ضوء هذه المقدّمة ، وفي إقامة الدليل على الاتّجاه الثاني للشيخ الأنصاري « أنّه بناءً على القول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لا محالة يستكشف في كلّ مورد ثبت فيه عدم إرادة الظهور أنّه كان هناك قرينة لكي لا يلزم القبح المذكور ، وعليه يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر - الذي يُراد نفيه بأصالة الظهور - مساوقاً دائماً لاحتمال القرينة ، فإذا نفينا هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة ثبت إرادة الظهور جدّاً ، وإلاّ لزم القبح وهو محال بلا حاجة إلى أصالة الظهور » [1] .
يقول المحقّق العراقي :
« لكن التحقيق أن يقال بابتناء هذا الخلاف على النزاع المعروف من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وعمل المكلّف وعدمه ، فإنّه على

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 272 .

271