فإنّ السيرة في المجتمعات العقلائيّة قائمة في الأعمّ الأغلب على الاعتماد على الظهور في الحالات التي لا توجد فيها قرائن متّصلة بالكلام ، وعندما نرجع إلى طريقة الشارع في الكلام وبيان مراداته نجد نحواً آخر ليس متعارفاً عند العقلاء ، وهو الاعتماد على القرائن المنفصلة كما لو كان الإطلاق في العقد الخامس من الهجرة ، والتقييد من العقد الخامس عشر مثلاً ، فإنّ مثل هذا المنهج لبيان الأحكام والتشريعات ليس متعارفاً عند العقلاء لكي نسأل أنّ الشارع أمضاه أم لا ؟
وهذا الإشكال وارد حتّى على السيرة المتشرّعية ، إذ ذكرنا في الأبحاث المتقدّمة أنّ السيّد الشهيد ربط بين السيرة العقلائيّة والسيرة المتشرّعيّة وقرّر أنّ المورد الذي لا توجد فيه سيرة عقلائية ، لا طريق لإثبات السيرة المتشرّعية فيه أيضاً ، فيُقال إنّه لم يحرز عمل المتشرّعة بالظواهر مع وجود هذه الطريقة من الاعتماد على القرائن المنفصلة ، وعليه لا بدّ أن يكون جواب هذا الإشكال على مستوى كلتا السيرتين .
قال قدّس سرّه : « أن يقال بلزوم ضمّ السيرة المتشرّعية في إثبات أصل ثبوت السيرة العقلائية في الظهورات الموجودة في ثنايا الأدلّة الشرعية ، لأنّ هذه الظهورات تختلف عن الظهورات العرفية في مقام المحاورة والتي هي القدر المتيقّن من شمول السيرة العقلائية لها في أنّها ظهورات صادرة في مجالس متعدّدة مفصولة بعضها عن بعض زماناً ومكاناً وحتى من حيث المتكلِّم نفسه ، فإنّ الأئمّة عليهم السلام قد خالفوا الطرائق العرفية في المحاورة بكثرة اعتمادهم على القرائن المنفصلة المتعدّدة والصادرة في مجالس مختلفة وأزمنة متباعدة ومن أئمّة متعدّدين في عصور مختلفة ، ومثل هذه الطريقة ليست بعرفيّة ولا أقلّ في أنّها لا تكون رائجة فيما

247