أو اقتناصية ، بمعنى أنّها قائمة على ضمّ القرائن وتحديد مناسبات الحكم والموضوع والتحليل ثمّ الاستنتاج .
من هنا لا بدّ أن نسأل عن إمكانيّة الاعتماد على هذه الظهورات العرفيّة في فهم معارف الدِّين الأخرى كالتوحيد والمعاد والإمامة وغيرها من المسائل العقدية ؟ خصوصاً مع وجود هذا الكمّ الهائل من النصوص المتعارضة والموضوعة والمنقولة بالمعنى ؟ وهل يمكن إثبات المنظومة المعرفيّة للرسالة الخاتمة التي تريد قيادة المجتمع الإنساني بالعدل والمساواة على أكمل وجه إلى يوم القيامة ، من خلال الاعتماد على الظهورات العرفيّة للروايات والنصوص ؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الشريعة الخاتمة والدِّين الإسلامي فيه من المعارف ما لا تملكه البشريّة ولا حتّى الشرائع السابقة .
وهذا التساؤل هو الذي أدّى بكبار أهل التحقيق من الفلاسفة والعرفاء إلى اتّخاذ طريق آخر لإثبات المعارف العليا للدِّين وأصول العقائد ، أمّا الفلاسفة فقد اختاروا العقل طريقاً لذلك ، وأمّا العرفاء فقد سلكوا طريق التصفية وتزكية النفس للوصول إلى حقائق الدِّين الإلهي .
بعبارة أخرى : إنّ العرفاء قرّروا عدم فائدة العلم الحصولي لفهم معارف الدِّين سواء كان علماً حصوليّاً يقينيّاً قائماً على أساس العقل ، أو ظنّياً قائماً على حجّية الظواهر ، أي لا طريق إلاّ العلم الشهودي والحضوري .
استناداً لذلك نرى أنّ المنهج السائد في الحوزات العلميّة فروعاً وأصولاً هو الاستناد إلى ظهور الروايات والنصوص إلاّ بعض الاستثناءات التي صدرت من بعض المحقّقين والمفسّرين في هذا المجال .

245