المسمّى أنّه عقلائيّ ، كالعوامل العاطفية والنفسية ، ومع وجود هذا الاحتمال يكون الشارع موافقاً للعقلاء في خصوص ما إذا كانت علّة السلوك والارتكاز عقلائية محضة ، وعليه لا يمكن تطبيق القاعدة المذكورة .
المانع الثالث : إنّ قاعدة « الشارع سيّد العقلاء » تدعو إلى اختلاف الشارع عن العقلاء لا اتّفاقه معهم ، ببيان : أنّ الشارع حسب القاعدة سيّدهم وإمامهم لا أنّه واحد منهم فقط ، وعليه فقد يدرك الشارع من الخصوصيات والمصالح والمفاسد الموجودة في الارتكازات ما لم يدركه أو يصل إليه العقلاء بما هم عقلاء ، وبالتالي يمتنع جريان قاعدة حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد . قال السيّد الشهيد قدّس سرّه :
« أوّلاً : أنّ إحراز موافقة الشارع للعقلاء بما هو عاقل لمجرّد كونه أحد العقلاء غير صحيح ؛ إذ يحتمل مخالفته لهم بما هو عاقل أيضاً لأحد سببين :
إمّا لكون هذه السيرة العقلائية غير ناشئة من إرتكازات عقلائية محضة بل متأثّرة بالعوامل غير العقلية من العواطف والمشاعر الموجودة لدى العقلاء والمؤثّرة في قراراتهم كثيراً .
وإمّا لكون مرتبة عقله أتمّ وأكمل من مراتب عقولهم ؛ المستلزم لاتّخاذه موقفاً أفضل أو أشمل من موقفهم نتيجة ذلك .
وثانياً : لو سلّمنا إحراز الاتّحاد بينه وبين العقلاء في المسلك العقلائي ، فتارةً يفرض أنّ هذا الاتّحاد يوجب القطع بأنّه بما هو شارع أيضاً لا يخالفهم ، فهذا معناه عدم إمكان صدور الردع منه وانتفاء احتماله ، وهو خلف المفروض . وأخرى يفرض أنّ احتمال اختلاف

224