قواعد وبناءات عقلائية تحكم العلاقات الدولية وتؤطّر صيغ التعامل بين الدول والأمم والشعوب كحقوق المياه والأجواء والحقوق الشخصية ، من قبيل حقّ التأليف والاختراع ونحوهما ، ومعلوم أنّ كثيراً من هذه الصيغ والقواعد لم تكن موجودة في زمان المعصومين ؟ ومع الالتزام بشرطية المعاصرة للمعصوم سوف تفقد هذه السير المستحدثة قيمتها وتسقط عن الحجّية ! ! لكن هل يمكن للفقه المبنيّ على هذا التصوّر أن يواكب الحياة البشرية المتطوّرة في جميع مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ؟ بل لعلّ المستقبل الإنساني كفيل بإبراز أنواع أخرى من السير والعلاقات تكون أدقّ وأعمق ممّا هو موجود فعلاً ، إذن ما هو الطريق لتصحيح مثل هذه السير العقلائية التي لا يُنكر دورها الحيوي في مسيرة الحياة الإنسانية ؟
يمكن الجواب عن ذلك بعدّة طرق :
الطريق الأوّل : أنّ الشارع لم يكن بصدد إمضاء السيرة الشخصية والفعلية المعاصرة للمعصوم عليه السلام ، بل كان الإمضاء ينصبّ على السيرة العقلائية النوعية ، بمعنى أنّ الشارع قد أمضى السير العقلائية المعاصرة له لا بوصفها الشخصي بل بوصفها النوعي العقلائي ، أي أنّه يفهم من عدم تصدّي الشارع لبيان أحكام وتأسيس تشريعات في أبواب متعدّدة من الحياة ممّا للعقلاء شأن فيه أنّه قد تركها إليهم وحوّل على ارتكازاتهم ، فيكون هذا إمضاءً إجماليّاً لما ينعقد عليه بناؤهم إلاّ ما ثبت جزئياً عدم متابعة الشارع لهم فيه وردعهم عنه .
ولو تمّ هذا البيان فإنّه يفتح باباً كبيراً على مستوى أحكام الفقه والشريعة خصوصاً في باب المعاملات والعقود لأنّ كثيراً من السير والبناءات العقلائية المستحدثة سوف تكون ممضاة شرعاً بالبيان المذكور

214