المحرّكية وفاعلية الغرض والإرادة لا في نفسهما بل الغرض والحبّ والإرادة باقية على موضوعها الواقعي وهو إكرام زيد لا غيره ؛ إذ لا غرض نفسيّ في إكرام غيره ليتعلّق شوق أو إرادة به ولا هو مقدّمة لوجود المراد - وهو إكرام زيد - لتتعلّق الإرادة الغيرية به . ومرجع ذلك إلى أنّ نفس احتمال الانطباق منشأ لمحرّكية الإرادة المتعلّقة بالمطلوب الواقعي كالقطع به ؛ لشدّة أهميّته ، ونفس الشيء صادق في حقّ الغرض التشريعي الذي يكون صاحب الغرض وهو المولى ومتعلّق غرضه فعل مأموره ؛ فإنّه إذا كان غرضه بدرجة عالية من الأهميّة بحيث لا يرضى بفواته حتّى مع التردّد والاشتباه فسوف يوسّع دائرة محرّكية غرضه من دون أن تتوسّع دائرة نفس الغرض بمبادئه [1] ، وتكون توسعة دائرة المحرّكية هنا بمعنى جعل خطابات تحفظ الغرض الواقعي بأيّ لسان كان من الألسنة ، فإنّ ذلك لا يغيّر من جوهرها شيئاً ؛ فإنّ روحها عبارة عن خطابات تبرز بها شدّة اهتمام المولى بغرضه الواقعي بدرجة لا يرضى بفواته مع التردّد والاشتباه . وبهذا يكون منجّزاً على العبد عقلاً ورافعاً لموضوع البراءة والتأمين العقلي على القول به ، لأنّه مشروط بعدم إحراز أهميّة غرض المولى بالنحو المذكور .
والحاصل : أنّ توسعة دائرة المحرّكية لا تستلزم توسعة دائرة الأغراض الواقعية ، لكن قد يعترض على ذلك بعدّة ملاحظات :
الملاحظة الأولى : إنّ توسعة دائرة المحرّكية وإن كانت لا تستلزم غرضاً نفسياً آخر في المتعلّق ، لكنّها تستلزم غرضاً غيرياً فيه ، فمثلاً لا يمكن إكرام العالم - عند التردد والاشتباه - إلاّ مع إكرام الجاهل ، فيكون

[1] وإلاّ استلزم تغيّر الواقع مع الحكم الظاهري على الخلاف وهو التصويب الباطل .

150