وبين وجوب الفعل فليست في طولها .
على هذا الأساس يمكن القول أنّ الإرادة التشريعية تستطيع أن تحرّك نحو تلك القضية الشرطية لأنّها ليست في طولها بالرغم من عدم محرّكيتها نحو إيجاد المقدّمة خارجاً .
الثانية : شهادة الوجدان بأنّ من أراد شيئاً أن يتحقّق من ابنه فسوف تتكوّن لديه إرادة ثانية لإبراز الإرادة الأولى ، وهي إرادة غيرية تترشّح من الإرادة التشريعية الأولى ، وبالتالي لا يعقل أن تكون الإرادة الثانية على خلاف الأولى ؛ للزوم نقض الغرض ، كما لا يخفى ، ولهذا السبب حاول المحقّق العراقي قدّس سرّه أن يجعل إرادة الإبراز غير مترشّحة من الإرادة التشريعية ، لكنّ الوجدان على خلافه .
ثم إنّ غاية ما يثبته كلام العراقي أنّ الإرادة التشريعية لا تحرّك نحو إيجاد المقدّمة لأنّها تقع في طولها ، لكن لماذا لا تحرّك نحو إيجاد الإرادة لإيجاد المقدّمة ؟ ! ومن الواضح عدم المحذور في ذلك .
قال السيد الشهيد قدّس سرّه تعليقاً على هذا الوجه بأنّه غير تامّ لا وجداناً ولا برهاناً .
« أمّا وجداناً - فلشهادته بأنّ من يريد شيئاً من غيره تكون نفس إرادته تلك محرّكة له إلى إبرازها له ولو بترشيح إرادة غيرية منها نحو الإبراز ، لا أنّ هناك إرادة نفسية أُخرى تتعلّق بالإبراز .
وأمّا برهاناً - فكأنّه وقع خلط بين طوليّتين ، طولية المقدّمة وطولية المقدّمية ، بمعنى أنّ القسم الثاني من المقدّمات طوليتها للإرادة بلحاظ وجودها لا مقدّميتها ؛ فإنّ المقدّمة إذا كانت في طول الإرادة وتحريكها استحال تحريك الإرادة نحوها ؛ لأنّ مقدّميتها حينئذ فرع التحريك ،

148