المحركية قد تكون أوسع من دائرة الغرض الواقعي نفسه ، وبذلك تكون الأغراض الواقعية على قسمين :
أحدهما : الأغراض الواقعية التي تكون محرّكيتها ومبرّزيتها للجعل متطابقة معها تماماً .
الآخر : الأغراض الواقعية التي تتجاوز محرّكيتها على دائرة غيرها من الأغراض الواقعية ، والسبب في ذلك هو أهمّية وقوّة ملاك هذا النوع من الأغراض فتكون دائرة محرّكيته أوسع من دائرة الغرض نفسه .
لكنّ الوجه المذكور تضمّن نقطة ضعف من جهة أخرى وهي افتراضه أنّ المقدمات البعدية للفعل لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية للفعل محرّكة نحو إيجادها خارجاً ؛ إذ يناقش ذلك بنقطتين :
الأولى : سلّمنا أنّ الإرادة التشريعية لا تحرّك نحو إيجاد المقدّمات البعدية وإن كانت تحرّك نحو إيجاد المقدّمات القبلية ، لكن لا بدّ أن نعرف أولاً هل إرادة الإبراز من المقدّمات القبلية أم البعدية ؟
والجواب : أنّ الوجه المذكور قد خلط بين وجود المقدّمة للفعل وبين مقدّميّة المقدّمة له . فما هو متأخّر عن الإرادة التشريعية وفي طولها وجود المقدّمة خارجاً ، أمّا مقدّميّة المقدمة للفعل فهي ليست متأخّرة عنها ولا في طولها . فوجود المقدّمة التي هي إرادة إبراز الإرادة خارجاً ، لا يتحقق إلاّ بعد وجود الإرادة التشريعية ، فهي تقع في طولها ، أمّا المقدميّة فتعني أنّه كلّما وجدت إرادة تشريعية للفعل فلا بدّ أن تكون هناك إرادة مبرزة لتلك الإرادة سواء وجدت إرادة تشريعية أم لا . وعليه فإرادة الإبراز ليست في طول إرادة التشريع ، بمعنى أنّ ما هو في طول الإرادة التشريعية هو وجود المقدّمة ، وأمّا تلك الملازمة بين إرادة الإبراز

147