وفي هذا المجال قرّر الأعلام أنّ معروض الأحكام هو الشيء في الذهن لكن لا مجرّداً بل بما هو مرآة للخارج .
قال الشهيد الصدر قدّس سرّه : « إنّ الطلب لا يتعلّق بالخارج بل بالصورة الذهنية ولكن بالحكم الأوّلي لا بالحكم الشائع ، أي بما هي فانٍ في الخارج ، والمفهوم بالحكم الأوّلي لا يصدق إلاّ على المصداق الخارجي لا على الصورة الذهنية ذاتها فإنّها ليست مصداقاً لنفسها ، ولذلك كان امتثال الطلب وتنفيذه بإيجاد المصداق الخارجي » [1] .
وقد استفيد من هذه المسألة أيضاً في إمكان تصوير اجتماع الأمر والنهي من خلال تعدّد العناوين ذهناً ، ومعلوم أنّ البحث في حقيقة الصورة الذهنية يعود في أصله إلى ميدان البحث الفلسفي الذي لا بدّ أن يثبت أوّلاً تحقّق الوجود الذهني عند الإنسان في قبال من ينكره أساساً كالرازي القائل بالإضافة [2] .
ومن هنا تظهر كيفية تقوّم جملة من مسائل علم الأصول بالمباني الفلسفية والكلامية التي لا بدّ أن يكون المحقّق فيها صاحب نظر مستقلّ وإلاّ كان مقلّداً كما لا يخفى .
في ضوء تعدّد العناوين الذهنية ذهب صاحب الدرر قدّس سرّه إلى إمكان تصوير عنوانين ذهنيّين أحدهما للحكم الواقعي والآخر للحكم الظاهري ليرفع بذلك التنافي المدّعى بين الحكمين .
فالعنوان الذي تعلّق به الحكم الظاهري غير العنوان الذي تعلّق به

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 400 .
[2] المباحث المشرقية ، فخر الدين الرازي ، تحقيق وتعليق محمّد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي : ج 1 ص 321 .

120